أخبار
يتمتع بنك التضامن بخبرة تمتد لأكثر من (20) سنة، ويعمل فيه أكثر من (700) موظفاً وموظفة، ويضع حلولاً مصرفية شاملة, متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أرباح الودائع الاستثمارية لبنك التضامن الإسلامي الدولي ترتفع الى 15,224مليار ريال في 2014م
أعلن بنك التضامن الإسلامي الدولي عن تحقيف ارباح وإيرادات بمبلغ 26مليار او 515مليون ريال نهاية العام 2014م فيما قفزت ارباح المودعين للودائع الاستثمارية وحسابات الإدخار الى 15مليار او 224مليون ريال بأرتفاع يبلغ659مليون ريال وبنسبة زيادة تبلغ 4.5%.
وبين الأستاذ عبد الجبار هائل سعيد رئيس مجلس أدارة البنك في اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس بصنعاء أن أرصدة ودائع وحسابات العملاء ارتفعت الى 452مليارا و412مليون ريال محققا زيادة تُبلغ 901مليون ريال مقارنة بنهاية العام 2013م
ولفت إلى أن حجم الميزانية الموحدة للبنك تجاوزت بنهاية عام 2014م 517مليارا و705ملايين ريال فيما بلغت الحسابات خارج الميزانية (النظامية )مبلغ 47ملياراً أو 173مليون ريال.
وقال:إن المخصص لمخاطر الأستثمار والإلتزامات المصرفية بلغ نهاية العام 2014م 11ملياراً و598مليون ريال ونوه الأستاذ عبد الجبار الى انه رغم الظروف الإستثنائية التى مرت بها البلاد عام 2014م ومالحقته من خسائر بالاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصا فادت بنك التضامن الإسلامي الدولي وقيادته قد تمكن من تنفيذ خطه استراتيجية لتلائم الظروف التي تمر بها البلد وملت في اولوياتها على ابقاء انشطه البنك ضمن الحدود الأمنه وتخفيض الأرصدة النقدية الفائضة وأرصدة التمويلات والاستثمارات بالإضافة إلى التأمين على أصول البنك وممتلكاته ضد مخاطر الإرهاب والسطو المسلح .
وأضاف:إن الإحدات الإخرى كانخفاض اسعار النفط عالمياً الى مادون 50دولاراً وتوقف إنتاج النفط بسبب تعرض الخطوط الى أعتداءات تجربيبية متكرره إضافة إلى تجميد المنظمات الدولية مساعداتها للبلاد وانخفاض ايرادات الضرائب والصادرات الإخرى اسهمت بشكل مباشر في التأثير سلباً على الإقتصاد الوطني وأدت إلى انخفاض ايرادات الدولة ليغلق الناتج القومي على نسبة نمو منخفضة وصلت 1.9%
وقد استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2014م،وصادق علية كما صادقت على تقرير الرقابة الشرعية وتقرير الحسابات وصادقت عليهما.
وابراءت ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بأعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ،وفوضت مجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات للعام 2015م وتجيد اتعابه.
كما استمعت الجمعية العمومية لملاحظات وايضاحات مندوبي البنك المركزي ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة وشددت على الالتزام بها.